في 55 بحثًا وورقة علمية، ناقشت كلية الحقوق، نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات، من خلال مؤتمرها العلمي الخامس بجامعة السلطان قابوس . و اشتمل المؤتمر على خمسة محاور، هي: التقاضي عن بعد وخصخصة العدالة، وبعض جوانب التطوير التشريعي والهيكلي والإجرائي لمنظومة التقاضي، ومهارات التقاضي والبعدين الاجتماعي والإنساني للحكم القضائي، وتكنولوجيا المعلومات وتحديث قواعد الإثبات، وسمات الإثبات في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال الدكتور صالح بن حمد البراشدي، عميد كلية الحقوق ورئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر: “إن المؤتمر العلمي الخامس، يسلّط الضوء بشكل أكثر عُمقًا على المسائل المتعلِّقة بتطوير نظم التقاضي وتلك الخاصة بقواعد الإثبات؛ لتتلاءم وواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت بحد ذاتها الحاجة لإبراز مواطن الضعف في نظم التقاضي الحالية؛ بُغية تطويرها للارتقاء بمرفق القضاء، آخذين في الاعتبار النظر في إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الإجراءات القضائية وصولاً للعدالة الناجزة، والأمور الواجب مراعاتها في هذا الجانب لضمان إجراءات حسن التقاضي. إضافة إلى أن المؤتمر العلمي الخامس سيتناول وبشكل معمّق الحاجة لتحديث قواعد الإثبات، مبرزًا في ذلك الإشكالات التي يثيرها الإثبات الإلكتروني، وكذلك أبرز المسائل الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (بالأخص تلك المرتبطة بعلم الجينات والهندسة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات في مختلف المنازعات”.

وأضاف الدكتور مصطفى أبومندور، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر قائلا: “سعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على المكانة المهمة لنظم التقاضي وقواعد الإثبات في القوانين المقارنة، والاستفادة من تجارب الأمم المختلفة في الارتقاء بمرفق القضاء وإثبات الحقوق؛ ولفت الانتباه إلى مداخل التطوير والتحديث في هذا المرفق المهم في ضوء الثورتين البيولوجية والمعلوماتية، وجعل فكرة العدالة الناجزة واقعًا حقيقيًّا ملموسًا في المجتمع العماني، وربط مرفق العدالة بالتنمية الحقيقية، وإحداث التعديلات التشريعية المحققة لذلك، بجانب محاولة فتح آفاق ورؤى جديده للتفكير في الإصلاح، كخصخصة الدعوى القضائية، وآليات تسوية المنازعات، ومحاكم اليوم الواحد، والمحاكم المسائية، ومهارات إدارة الخصومة، والدورين الاجتماعي والاقتصادي للحكم القضائي”.