جاء ملتقى الوعي القانوني في نسخته الثانية هذا العام بعنوان (تقارير تقييم الأداء الوظيفي: الإشكاليات والحلول) بتنظيم كل من مركز إعداد وتطوير العاملين وكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.
وناقش الملتقى هذا العام تحديات تقارير تقييم الأداء الوظيفي والحلول المناسبة لها، في ثلاث جلسات نقاشية. حيث شارك في الجلسة الأولى التي كانت بعنوان (فلسفة تقارير تقييم الأداء الوظيفي) الأستاذ الدكتور أمحمد مالكي أستاذ مساعد بكلية الحقوق، والذي استعرض فيها أهمية التقييم الوظيفي وأهدافه وخطواته والمعوقات التي تواجه التقييم كالواجبات والمهام الموكلة للموظفين من حيث تناسبها مع إمكانياتهم وقدراتهم دون فروقات واضحة في مستوى الأداء ومعدلات الإنتاجية. كما تطرق الدكتور المالكي إلى التقييم الموضوعي الذي يسهم في تطوير أداء الموظف مع مرور الوقت، خاصة التقييم المبني على أسس علمية وموضوعية واضحة. وتحدث الدكتور عن جانب تقييم الإدارة بالأهداف، ما يعني تقييم أداء الموظف بناءً على النتائج التي تم تحقيقها والأسس العلميّة وليس على المعايير العامة التقليدية السائدة.
وفي ورقة العمل الثانية تطرق الشيخ الدكتور خالد بن محمد الهنائي مستشار رئيس الجامعة لشؤون البيئية وخدمة المجتمع ورئيس لجنة التظلمات بالجامعة في ورقته التي كانت بعنوان (أبرز إشكاليات وضع تقارير الأداء الوظيفي) إلى إحصائيات قرارات لجنة التظلمات خلال الفترة من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨ وما آلت إليه قرارات اللجنة. كما استعرض أبرز ملاحظات لجنة التظلمات تجاه تقييم الأداء الوظيفي التي تُعيق بشكل كبير من عملية التقييم السنوية للموظفين.
وفي الجلسة الثالثة قسم الدكتور أحمد عبد الراضي في ورقة عمله (ضمانات الموظف العام في مواجهة تقارير تقييم الأداء الوظيفي وآثار التقييم على حقوق الموظف) هذه الضمانات إلى شقين وهما التظلم الإداري وتحريك الرقابة القضائية. كما تطرق إلى آثار تقييم الأداء الوظيفي على حقوق الموظف العام، وعلى الجانب المالي، وعلى ترقيات الموظفين، حيث من المفترض أن تكون الترقية مبنية على أساس الجدارة المبني على عنصري الكفاية والأقدمية.