تنظم كلية الحقوق بالجامعة النسخة الأولى من المسابقة العمانية للمحكمة الصورية، وهي المسابقة الأولى لكليات الحقوق على مستوى السلطنة، ويشارك فيها 36 طالبًا موزعين على 6 فرق هي: جامعة ظفار، جامعة الشرقية، كلية البريمي الجامعية، كلية الزهراء للبنات، والكلية الحديثة للتجارة والعلوم، إضافة إلى كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.

وفي تصريح له قال سعادة طالب بن ميران الرئيسي، مستشار معالي وزير الخارجية ورئيس اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني، راعي حفل الافتتاح: “إن من أهداف اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني نشر هذا القانون بين الجامعات في السلطنة”، مشيدًا بهذا الأسلوب الحديث في تعليم الطلبة من خلال إقامة هذه المسابقة لاسيما في ظل اجتماع عدد من الجامعات في صرح جامعة السلطان قابوس، مؤكدًا أن القانون الدولي الإنساني يهم الجميع.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي، عميد كلية الحقوق، أن الكلية تبنّت المسابقة العمانية للمحكمة الصورية إيمانًا منها بالدور التكاملي الذي تُقدّمه المسابقة لكليات الحقوق بالسلطنة، مشيرًا إلى الأهمية التي تضيفها المسابقة لطلبة القانون، لكونها تضع في يد الطالب مفتاحًا لباب الحياة العملية من خلال الدمج بين الجانبين العملي والنظري في العلوم القانونية، وتصقل مواهبه ومهاراته العلمية والعملية. وأضاف أن المسابقة تعزز مبادئ التحليل العلمي والتفكير الإبداعي في بيئة أكاديمية محفزة، كما تعزز تحليل النص القانوني بشكل سليم، وإتقان فن كتابة المذكرات القانونية، وأصول المرافعة الشفوية أمام لجان التحكيم.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة 13محكمًا من الشخصيات القانونية في مجال العمل القانوني ممثلة في عدة جهات هي: المعهد العالي للقضاء، مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، الادعاء العام، اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني، وزارة الخارجية، إضافة إلى أساتذة كليتي الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، وجامعة ظفار، وكلية الزهراء للبنات.

وتسعى المسابقة إلى خلق روح المنافسة بين الطلبة المتسابقين وصقل وتنمية المهارات اللازمة لإعداد المذكرات القانونية من ادعاء ودفاع، كذلك تقديم المرافعات الشفوية أمام لجان تحكيم مشكلة من شخصيات قانونية متميزة في مجالات العمل القانوني المختلفة، كما تهدف المسابقة أيضًا إلى تعزيز أواصر التعاون بين كلية الحقوق بالجامعة ونظيراتها من كليات الحقوق في السلطنة.